تراجعت طلبات اللجوء في ولاية بافاريا الألمانية إلى النصف تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وفق بيانات رسمية. وأرجع وزير الداخلية يؤاخيم هيرمان هذا الانخفاض إلى نقاط التفتيش الحدودية والإجراءات الحكومية الجديدة، رغم استمرار الضغط على بلديات الولاية.
تراجعت أعداد الهجرة إلى ولاية بافاريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية البافارية في ميونيخ، سجلت السلطات ما بين مطلع يناير/ كانون الثاني ونهاية مايو/ أيار 5.323 طالب لجوء، بينما بلغ العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي 11.739 طالب لجوء.
وفي هذا السياق قال وزير الداخلية يؤاخيم هيرمان: “لقد سجلنا انخفاضا بنحو 55 في المئة في أعداد طالبي اللجوء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لقد خفضنا عمليا عدد الوافدين إلى النصف”.
واستخلص السياسي المنتمي للاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري من هذه الأرقام أن ما يُسمى بـ”التحول في سياسة الهجرة” قد دخل بالفعل “مرحلة التنفيذ الكامل”. وأعرب هيرمان عن “ثقته” بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية الجديدة بدأت تُؤتي ثمارها، مضيفا: “تُظهر عمليات التفتيش على الحدود فعاليتها، تماما كغيرها من التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة الجديدة. هذا يدل على أننا نسلك أخيرًا المسار الصحيح”.
ومع ذلك، وبما أن الحكومة الجديدة لم تتولَ مهامها سوى قبل بضعة أسابيع فقط، فإن الجزء الأكبر من الانخفاض في أعداد المهاجرين يُعزى على الأرجح إلى الحكومة السابقة التي كانت بقيادة ائتلاف “إشارة المرور”. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قد أعلنت في مطلع أبريل/ نيسان الماضي – أي قبل مغادرتها المنصب – أن أعداد طلبات اللجوء تراجعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2023، في حين ارتفعت عمليات الترحيل بنسبة 55 في المئة، مشيرة هي الأخرى إلى أن السبب يعود إلى الضوابط الحدودية المفروضة.
ويؤكد هذا التوجه أيضا ما كشفته البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية البافارية، حيث غادر الولاية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.233 شخصا عبر الترحيل و4.842 شخصا من خلال المغادرة الطوعية، أي أكثر من عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا الولاية في الفترة نفسها والبالغ عددهم 4.700 طالب لجوء.
ومع ذلك، يرى الوزير هيرمان أنه لا يزال من غير الممكن بعد الحديث عن “إشارة ارتياح عامة”، إذ لا تزال البلديات في بافاريا تعاني من ضغط كبير بعد سنوات من أعداد اللجوء المرتفعة، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين من أوكرانيا. وقال وزير الداخلية مؤكدا: “تخفيض أعداد المهاجرين بشكل دائم وضبطها يظل المهمة العاجلة في الوقت الراهن”.